عليه بقسميه » « 1 » . ويدلّ عليه أمران : الأوّل : قوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الُمحْسِنِينَ « 2 » . فإنّها ظاهرة في وجوب المتعة في الجملة . إن قلت : قوله تعالى : حَقَّاً عَلَى الُمحْسِنِينَ ظاهر في الاستحباب ، ولذا ذهب مالك وجماعة من العامّة - فيما حكي عنهم - إليه ؛ لأنّ التعبير بالإحسان قرينة عليه . قلنا : بل التعبير بقوله حَقَّاً دليل على الوجوب ، وظهور الأمر في الوجوب لا يرتفع بمثل ذلك ، كيف ؟ ! وقد ذُكر المحسنون في القرآن المجيد ثلاثاً وثلاثين مرّة ، أكثرها يشمل الذين يأتون بالواجبات فقط ، مثل قوله تعالى : إِنَّ اللَّهَ لَايُضِيعُ أَجْرَ الُمحْسِنِينَ في أكثر من مرّة ، أو إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الُمحْسِنِينَ أو غير ذلك ، فراجع . ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا « 3 » . فإنّ ظاهر الآية وإن كان عامّاً يشمل صورتي ذكر المهر وفرض الفريضة وعدمه ، ولكن تحمل على صورة عدم ذكر المهر ؛ بقرينة الآية السابقة . الثاني : الروايات الكثيرة الدالّة على وجوب المتعة ، وهي على طوائف ثلاث : الطائفة الأولى : ما تدلّ على وجوب المتعة عند عدم ذكر المهر مع عدم الدخول : منها : ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا طلّق الرجل

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 31 : 51 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 236 . ( 3 ) . الأحزاب ( 33 ) : 49 .